شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تقلبات غير عادية. ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل متقلب، حيث بلغت زيادة مؤشر S&P 500 خلال الأسبوع 5%. في الوقت نفسه، شهدت أسواق السندات والعملات تقلبات كبيرة، حيث قفزت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.47%، وكسر مؤشر الدولار مستوى 100. تباين أداء الأصول الآمنة، حيث تجاوز سعر الذهب 3200 دولار للأوقية، بينما قويت العملات التقليدية الآمنة مثل الين والفرنك السويسري.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، فإن ضغوط التضخم قد تراجعت بعض الشيء، لكن التضخم الأساسي لا يزال عنيدًا. انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) تأثر بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين، بينما لا تزال النفقات الثابتة مثل الإسكان والغذاء في ارتفاع. انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يظهر تراجعًا في الطلب، لكن أسعار السلع الأساسية لا تزال في ارتفاع، وضغوط التكاليف لا تزال موجودة. هذه البيانات تظهر بشكل أولي إشارات مبكرة للتضخم الركودي.
فيما يتعلق بالسيولة، شهد سوق السندات الأمريكية موجة من عمليات البيع، وارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بسرعة. في الوقت نفسه، زادت الضغوط في سوق إعادة الشراء، واتسعت الفجوة بين BGCR وSOFR، مما يعكس ارتفاعًا حادًا في تكاليف تمويل الضمانات. قد تؤدي هذه الحالة إلى دورة مفرغة من "الانخفاض - البيع - الانخفاض مرة أخرى".
على صعيد السياسات، لا تزال المنازعات التجارية تشكل عوامل خطر مهمة. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه الولايات المتحدة في عام 2025 ضغط إعادة تمويل تقريبًا 9 تريليون دولار من الديون المستحقة، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيع السندات الأمريكية بشكل كبير، فإن ذلك سيزيد من أزمة السيولة.
نظرة مستقبلية للأسبوع المقبل
قد يستمر تدفق الأموال نحو أصول الملاذ الآمن غير الدولار الأمريكي بسبب السوق أو التحول نحو منطق الدفاع. قد تهيمن منطق الركود التضخمي، مما يعرض السندات الأمريكية طويلة الأجل والأصول المالية ذات الرفع المالي العالي لخطر البيع.
يجب مراقبة حالة سيولة سندات الخزانة الأمريكية، وتغير حيازة الصين، وتدخل البنك المركزي الياباني في سعر الصرف، ومؤشرات الفجوة بين السندات ذات العائد المرتفع.
لا يزال تطور سياسة التعريفات الجمركية متغيرًا مهمًا. إذا تم تخفيف التعريفات الجمركية بشكل أكبر، فقد يعزز من الميل للمخاطرة؛ وإذا تجاوزت عوائد السندات الأمريكية 5%، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة ائتمان أعمق.
لا تزال العملات المشفرة تفتقر إلى动力 كافية للارتفاع على المدى القصير، يُنصح بالحفاظ على موقف محايد.
بشكل عام، يتحول السوق الحالي من مخاوف التضخم إلى أزمة ائتمان الدولار وضغوط الركود المزدوج، حيث بدأ الارتباط السلبي التقليدي بين الأسهم والسندات يفقد فعاليته تدريجياً. يجب على المستثمرين مراقبة تطور نمط الركود المزدوج، وأزمة سيولة السندات الأمريكية، واستمرار ضعف الدولار، وضبط استراتيجيات تخصيص الأصول في الوقت المناسب.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunterWang
· منذ 4 س
أهلاً بكم في الأحداث المثيرة، نحن هنا لنبدأ!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokenDAO
· منذ 7 س
دورة جديدة من ألعاب الأموال بدأت، من سيكون الحمقى؟
ظهور أولى إشارات الركود التضخمي، متابعة السيولة في السندات الأمريكية، وسوق العملات الرقمية في حالة من الانتظار.
تحليل السوق وتوقعاته
نظرة عامة على السوق
شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تقلبات غير عادية. ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل متقلب، حيث بلغت زيادة مؤشر S&P 500 خلال الأسبوع 5%. في الوقت نفسه، شهدت أسواق السندات والعملات تقلبات كبيرة، حيث قفزت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.47%، وكسر مؤشر الدولار مستوى 100. تباين أداء الأصول الآمنة، حيث تجاوز سعر الذهب 3200 دولار للأوقية، بينما قويت العملات التقليدية الآمنة مثل الين والفرنك السويسري.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، فإن ضغوط التضخم قد تراجعت بعض الشيء، لكن التضخم الأساسي لا يزال عنيدًا. انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) تأثر بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين، بينما لا تزال النفقات الثابتة مثل الإسكان والغذاء في ارتفاع. انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يظهر تراجعًا في الطلب، لكن أسعار السلع الأساسية لا تزال في ارتفاع، وضغوط التكاليف لا تزال موجودة. هذه البيانات تظهر بشكل أولي إشارات مبكرة للتضخم الركودي.
فيما يتعلق بالسيولة، شهد سوق السندات الأمريكية موجة من عمليات البيع، وارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بسرعة. في الوقت نفسه، زادت الضغوط في سوق إعادة الشراء، واتسعت الفجوة بين BGCR وSOFR، مما يعكس ارتفاعًا حادًا في تكاليف تمويل الضمانات. قد تؤدي هذه الحالة إلى دورة مفرغة من "الانخفاض - البيع - الانخفاض مرة أخرى".
على صعيد السياسات، لا تزال المنازعات التجارية تشكل عوامل خطر مهمة. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه الولايات المتحدة في عام 2025 ضغط إعادة تمويل تقريبًا 9 تريليون دولار من الديون المستحقة، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيع السندات الأمريكية بشكل كبير، فإن ذلك سيزيد من أزمة السيولة.
نظرة مستقبلية للأسبوع المقبل
بشكل عام، يتحول السوق الحالي من مخاوف التضخم إلى أزمة ائتمان الدولار وضغوط الركود المزدوج، حيث بدأ الارتباط السلبي التقليدي بين الأسهم والسندات يفقد فعاليته تدريجياً. يجب على المستثمرين مراقبة تطور نمط الركود المزدوج، وأزمة سيولة السندات الأمريكية، واستمرار ضعف الدولار، وضبط استراتيجيات تخصيص الأصول في الوقت المناسب.