يواجه مؤسس تيليجرام تحقيقًا من السلطات السويسرية، بسبب شكوى جنائية قدمتها شريكته السابقة، تتعلق باتهامات بسوء معاملة الأطفال. وقد أثار هذا الخبر اهتمامًا بعد احتجازه مؤخرًا في فرنسا، ليكون جزءًا من سلسلة من النزاعات القانونية، بما في ذلك اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال وصراع حاد على الحضانة.
رفضت الهيئات القضائية في جنيف في البداية الشكوى الجنائية ضد رائد الأعمال التكنولوجي، حيث كانت الحجة أن موعد تقديم الشكوى تجاوز ثلاثة أشهر من آخر حادثة مزعومة للعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، قدمت شريكه السابقة استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح للقضية بالاستمرار. ووفقًا لما ذكرته دائرة العدل في جنيف، لا تزال القضية قيد التحقيق حاليًا. اتهمت الشريكة السابقة رائد الأعمال بإيذاء طفلهما الصغير خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022، حيث وُلِد الطفل ( في سبتمبر 2017. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم. كدليل، قدمت الشريكة السابقة سجلات اتصالاتهما من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تُظهر أن الطفل عانى من القلق ومشاكل النوم بسبب العنف.
رفض ممثل رائد الأعمال التكنولوجي التعليق على هذه المسألة. أكد محامي الشريك السابق وجود القضية المدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. نظرًا للوائح القانونية في سويسرا، لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين في القضية الجنائية، لكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية رائد الأعمال، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المدنية للأطفال.
في وقت سابق، تم الإفراج عن هذا الريادي بكفالة بعد أن تم مقاضاته من قبل السلطات في فرنسا، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة الأفراد المعروفين في مجال التكنولوجيا، كما أبرزت التحديات القانونية التي يواجهها الأشخاص ذوو الشهرة العالية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مؤسس تيليجرام متهم بالاعتداء على الأطفال والسلطات السويسرية تبدأ تحقيقًا
يواجه مؤسس تيليجرام تحقيقًا من السلطات السويسرية، بسبب شكوى جنائية قدمتها شريكته السابقة، تتعلق باتهامات بسوء معاملة الأطفال. وقد أثار هذا الخبر اهتمامًا بعد احتجازه مؤخرًا في فرنسا، ليكون جزءًا من سلسلة من النزاعات القانونية، بما في ذلك اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال وصراع حاد على الحضانة.
رفضت الهيئات القضائية في جنيف في البداية الشكوى الجنائية ضد رائد الأعمال التكنولوجي، حيث كانت الحجة أن موعد تقديم الشكوى تجاوز ثلاثة أشهر من آخر حادثة مزعومة للعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، قدمت شريكه السابقة استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح للقضية بالاستمرار. ووفقًا لما ذكرته دائرة العدل في جنيف، لا تزال القضية قيد التحقيق حاليًا. اتهمت الشريكة السابقة رائد الأعمال بإيذاء طفلهما الصغير خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022، حيث وُلِد الطفل ( في سبتمبر 2017. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم. كدليل، قدمت الشريكة السابقة سجلات اتصالاتهما من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تُظهر أن الطفل عانى من القلق ومشاكل النوم بسبب العنف.
رفض ممثل رائد الأعمال التكنولوجي التعليق على هذه المسألة. أكد محامي الشريك السابق وجود القضية المدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. نظرًا للوائح القانونية في سويسرا، لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين في القضية الجنائية، لكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية رائد الأعمال، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المدنية للأطفال.
في وقت سابق، تم الإفراج عن هذا الريادي بكفالة بعد أن تم مقاضاته من قبل السلطات في فرنسا، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة الأفراد المعروفين في مجال التكنولوجيا، كما أبرزت التحديات القانونية التي يواجهها الأشخاص ذوو الشهرة العالية.